به گزارش نبض بورس، عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعلام کرد: بازارسرمایه برای افزایش رونق به بازار سرمایه از دولت چهاردهم مطالبات مهمی دارد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، پیگیری مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، رفع ناترازی انرژی، عدم مداخله دولت در مدیریت شرکتها، از جمله خواسته‌های مهم و اولویت‌های مورد انتظار در این خصوص است.
او ادامه داد: چندی پیش کانون‌های فعال در بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و جمعی از سهامداران با هدف بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران پیشنهادهایی را شامل مواردی که در بالا اشاره شد، به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کرده بودند که در حال حاضر همان موارد از رییس جمهور جدید، نیز مطالبه و درخواست می‌شود.
ثابت در خصوص لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: در سال‌های اخیر دولت‌ها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات به شکل دستوری، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها شده و حتی برخی صنایع و شرکتها مانند صنعت خودرو را با زبان مواجه کرده اند.
او افزود: این مساله نه تنها موجب انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی از قیمت‌های دستوری نشده بلکه به کام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است. توجه به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به رشد شرکتها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس، یکی دیگر از انتظارات بازار سرمایه از ریس جمهور را ایجاد ثبات در مقررات و رویه‌ها دانست و گفت: در چنین شرایطی است که اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مالی جلب می‌شود.
ثابت تاکید کرد: تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه در سالیان اخیر با خدشه دار کردن اصل پیش‌بینی پذیری اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به عنوان مهمترین مولفه در اثر بخشی کارکردهای آن را از بین برده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا دولت مسائلی مانند مالیات قیمت انرژی بهره، مالکانه نرخ خوراک و ... را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی در قالب احکام بلند مدت در برنامه‌های توسعه تدوین و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کند.
او با اشاره به تصویب مقرراتی که با هدف تامین کسری بودجه به سود شرکتها دست اندازی می‌کند، گفت: این موضوع از دیگر موارد مهم در ایجاد بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آید و به ایجاد حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نتیجه خروج سرمایه‌ها و هجوم آنها به بازارهای غیر مولد منجر می‌شود.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس ادامه داد: انباشت مطالبات شرکت‌هایی مانند اوره‌سازها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها ... از دولت طی سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تامین سرمایه در گردش آنها شده و آنان را ناگزیر به تامین مالی با نرخ‌های سود بالا کرده که این مشکل نیز به سایر مشکلات آنها اضافه شده است. کاهش حاشیه سود این شرکتها از طریق دخالت‌های دولت و نیز انباشت مطالبات آنان از دولت نه تنها موجب تحقق نیافتن اهداف رشد اقتصادی کشور می‌شود بلکه میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت و بازنشستگان را نیز تحت تاثیرقرار می‌دهد.
ثابت، مداخله نکردن دولت در مدیریت شرکتها را یکی دیگر از مطالبات و انتظارات از ریس جمهور جدید دانست و گفت: انتصابات سلیقه‌ای و نامناسب نهادهای دولتی و عمومی در شرکت‌های زیر مجموعه علاوه بر ایجاد حواشی برای دولت، اصول اساسی حاکمیت شرکتی را نقض کرده است. در کنار انتصابات ناشی از مداخله‌گری دولت، تغییرات پیاپی و بی‌ثباتی مدیریتی در بزرگترین هلدینگ‌های صنعتی زیر مجموعه دولت منجر به دلسردی مدیران کارآمد و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در بزرگترین هلدینگ های کشور و تضعیف جایگاه و عملکرد آنان شده است.سنا
اقتصادآنلاین نوشت: یکی از بزرگترین خیانت‌های موجود که ضربه سختی را به کشور می‌زند، همین دلار نیما و فاصله زیاد آن با نرخ دلار آزاد است. نرخی که نه توانسته است قیمت اقلام را کنترل کند و نه هزینه‌های بنگاه‌ها را تعدیل کند. بلکه با تمام قدرت سبب افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها شده است و رانت عظیمی را نصیب نورچشمی‌ها می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پوشش می‌دهند ولی بازگشت ارز آنها و قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس دلار نیما صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر اختلاف این نرخ‌ها انگیزه سفته بازی را افزایش داده و دارندگان این رانت ترجیح می‌دهند که این منبع سرشار روانه جیب آنها شود تا مردم؛ چرا که با یک محاسبات ساده پی می‌بریم، کالاهایی که ارز ترجیحی نیز به آنها اختصاص داده شده است با نرخ دلار آزاد وارد سفره مردم می‌شود.
یکی از پارامترهایی که به عقیده کارشناسان سبب ریزش شاخص‌های بورسی شد، نرخ بهره بالا بود که به دنبال آن نرخ اخزا نیز روند افزایشی گرفت. نرخ سود بدون ریسکی که هر سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کند به جای ورود به بازارهای مالی و قبول ریسک بالای آن، با خیالی آسوده اوراق را خریداری کرده و سودی بالای ۳۵ درصد نیز کسب کند.
کدام شخصی را می‌شناسید که بازار بدون ریسک با بازدهی ۳۰-۳۵ درصدی را رها کند و وارد بازاری شود که نه بازدهی آن ثابت و مشخص است، نه از تحمیل سیاست‌ها و قوانین در امان است و حتی ریسک‌های سیستماتیک بر آن سایه انداخته است؟ آیا پارک سرمایه در بانک‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را به بار بیاورد یا سرمایه‌هایی که به شرکتها تزریق می‌شود؟
از سوی دیگر باید گفت که انتشار اوراق، راهکاری برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه است. راهکاری که اگر در کنار سایر سیاست‌های مالی و پولی به خوبی اجرایی و عملیاتی شود می‌تواند جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و تا حدی نیز نقدینگی را کنترل کند. اما در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟
برای بررسی آن به انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ برمی‌گردیم. جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۸۷ همت انتشار اوراق را برای کل سال پیش‌بینی کرد اما به دلیل سیاست‌های مخربی که در بازار سرمایه پیش گرفت، عملا نتوانست این حجم از اوراق را به دلیل وضعیت بد بورس بفروشد. یعنی وضیعت بد بورس و فضای نااطمینانی حاکم بر آن، در ابتدا مخل تامین کسری بودجه دولت است.
به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان با گزاره «شاید نتوان مشکلات بورس را حتی ۱ ساله حل کرد» صداقت خود را نشان داده و از آن‌جایی که به تیم متخصص کارشناسی نیز نیاز مبرم دارد، مطالبه‌گری فعالان بازار سرمایه می‌توان حال اقتصاد کشور را خوب کند.
